Facts About المرأة وتنمية المجتمع المحلي Revealed

Facts About المرأة وتنمية المجتمع المحلي Revealed

Blog Article

إن عدم توفير الظروف الملائمة لعمل المرآة واعتبار عملها قضية تثار في كل مناسبة دون توفير الحلول المناسبة لهذه القضية هو السبب في تفضيل العديد من الخريجات الشابات ورغبتهن بالارتباط بزوج ثري بدلا من البحث عن عمل ملائم.

وتعتبر التنمية عملية تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، تهدف إلى رفع مستوى الوعي التربوي والصحي والثقافي والاقتصادي لدى جميع أفراد المجتمع، كما أنها تطبق العدالة في توزيع الموارد والقدرة على المحافظة البيئية.

قال تعالى ” وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

وهو يركز على التفرقة بين الذكر والأنثى في سوق العمل غير الرسمي، حيث ينظر للمرأة على أنها عنصر وغير فعال اقتصادياً، ومن ثم تفضيل عمالة الذكور على الإناث.

إن القيمة العالية للمرأة كفرد منتج وفاعل، ودورها المفترض في بناء التنمية البشرية والفكرية في المجتمع تجعلها عرضة للهجوم في صراعات المجتمع من قبل رجاله، إذا حدث ونظروا اليها على أنها غير موالية أو لديها ميل إلى ممارسة حقها ودورها في المجتمع. علاوة على ذلك

ولقد أصاب هذه الرؤية في الوقت الراهن العديد من ملامح التغيير،

أن: بالرغم من أن الدستور قد حدد الفئات التي لها حق الترشح في الانتخابات المحلية، وتتجه الدولة لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية المحلية، وحيث يعتبر هذا فرصة لتعزيز مشاركة فئات بعينها لطالما

وكذلك يمكن أن يسوق الإنتاج بشكل رسمى بدلاً من خضوعه لعشوائية الإمارات السوق التجارية أو يقع فى أيدى الوسطاء فيتم استغلاله، وأيضاً يمكن فتح قنوات سواء كانت حكومية أو أهلية لتقديم المساعدات سواء كانت مادية أو عينية للمرأة التى ترغب فى العمل بالقطاع غير الرسمى لتوفر لها المواد والخامات اللازمة

فعلى المستوى الاقتصادي تهدف التنمية المستدامة إلى: تحقيق المعادلة بين الاستهلاك والإنتاج، وإشباع الحاجات الأساسية عن طريق زيادة الإنتاج والارتقاء بجودته، وتحسين مستوى المعيشة، والتقليص من نسبة البطالة.

على أن تستخدم في ذلك الوسائل الإعلامية المناسبة التي تتسم بسهولة الفهم ومكانية الاستخدام، والتي لا يتطلب اقتناؤها تكلفة ذات بال، بحيث يتحقق لتلك الوسائل شمول الانتشار وإمكانية التأثير،

وتأتي هذه الأهداف مع توضيح مكانة المرآة وصورتها في المجتمع بشكل عام وفي عالم العمل بشكل خاص، ومدى الدعم المجتمعي لدور المرآة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى دورها الأسرى وإبراز مدى مشاركة المرآة في الحياة العامة، وفي مواقع التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرار في السلطات الإمارات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى مشاركتها في المواقع القيادية في مؤسسات العمل والإنتاج مع رصد مدى توافر الخدمات والتسهيلات والهياكل المؤسسية المساندة للمنشآت بأنواعها المختلفة، ومدى مراعاتها للحاجات الخاصة للمرآة.

"انطلاقا من مبدأ إرساء ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة وسد الفجوة النوعية بينهما، استمرت وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في تفعيل وظيفتها الأساسية في التأكيد على مبدأ المساواة الدستورية في مجال العمل والتصدي لأى ممارسات تمييزية تتعرض لها بين الجنسين، وعلى ضوء الشكاوى الواردة لمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات يقوم المكتب برصد مشاكل واحتياجات المرأة وإلقاء الضوء على العقبات التي تواجهها وإعداد قاعدة بيانات معلوماتية عن أنواع الشكاوى وتصنيفها وتحديد مدى تكرارها".

كذلك استحوذت قضايا المرأة على اهتمام المنظمات الدولية والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحليل مركز المرأة في المجتمع، وبيان دورها الفاعل في عملية التنمية المستدامة.

التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب، والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، إعمالا لما جاء به من مبادئ، وما كفله للمرأة من حقوق».